به نقل از «مشرق»

شهریه مهد کودک‌ها چگونه محاسبه می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۶۱۳۹۷

رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با بیان اینکه شهریه کودکستان‌ها به صورت سامانه‌ای محاسبه‌ای می‌شود، به تشریح روند جزئیات چگونگی محاسبه میزان شهریه پرداخت.

به گزارش مشرق، مجتبی همتی‌فر درباره ضابطه‌مند شدن شهریه‌های مهدهای کودک اظهار کرد: الگوی شهریه سازمان یکی از آیین‌نامه‌های ابلاغی است که در الگوی جدید منطق هزینه تمام شده را مطرح کردیم و به تصویب هیات امنا رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: چالش قبلی اینگونه بود که شهریه کودکستان‌ها معمولا به اندازه هزینه تمام شده نبود یعنی کمتر از هزینه واقعی نیرو، مکان و هزینه‌های جاری تمام می‌شد، عمدتاً برای پوشش هزینه‌ها با دستاویزها و ترفندهایی این شهریه را افزایش می‌دادند که این موضوع امکان سوء استفاده برخی را فراهم کرده بود که شهریه‌ای بیشتر از آنچه که هزینه کرده‌اند را دریافت کنند.

در الگوی جدید شهریه، عنصر هزینه مرتبط یعنی مکان، نیروی انسانی، فضا و تجهیزات و هزینه‌های جاری براساس اعلام مستندات موسس در سامانه تطبیق به عنوان مولفه‌های اصلی مورد محاسبه قرار می‌گیرد.

موسس نمی‌تواند شهریه غیرمتعارف دریافت کند

رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک ادامه داد: عنوان کرد: پس از اعلام این موارد، شهریه براساس ظرفیت اسمی هر پایه‌ یعنی شیرخوار، نوپا، پیش‌دبستانی۱، پیش دبستانی ۲ و نوباوه که مجوز دریافت کرده است، تعیین می‌شود و در سامانه هم کامل مشخص و قابل مشاهده است.

در الگوی جدید میزان شهریه دریافتی واقعی است و موسس حق ندارد که هیچ شهریه‌ غیرمتعارفی را دریافت کند.

وی یادآورشد: در نرخنامه مصوب که به شکل سامانه‌ای مشخص می‌شود، همین اعداد درج می‌شود و موسس موظف است که این را در تابلو مربوطه در معرض دیدن والدین قرار دهد.

رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک افزود: با این اقدامات هرچند که ممکن است که هزینه شهریه نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته باشد اما این میزان شهریه واقعی است و موسس حق ندارد که هیچ شهریه‌ غیرمتعارفی را دریافت کند.

تعیین شهریه پس از اخذ مجوزها

همتی‌فر ادامه داد: اکنون اقدامات مربوط به این روند در سامانه در حال انجام است، در ابتدا باید مجموعه کودکستانی که فرآیند اخذ مجوز را طی می‌کنند، به نتیجه برسند و امیدواریم موسسان و استان‌ها به این کار سرعت دهند و اطلاعات را به صورت دقیق بارگذاری کنند که این موضوع زودتر مشخص شود.

وی یادآورشد: تلاش این بود که زودتر به نتیجه برسد چون مقدمه ای لازم داشت و اول باید تکلیف تاسیس مشخص می‌شد تا سایر اقدامات فراهم شود.

وی اظهار امیدواری کرد که سال آینده چنین مشکلاتی وجود نداشته باشد و از ابتدای سال تحصیلی آینده این روند کاملا به نتیجه برسد.

بهمن ۱۳۹۹، اساسنامهٔ «سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک» به تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی رسید و ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ برای اجرا ابلاغ شد. در ۱۳ مرداد ۱۴۰۰، این سازمان طی مراسمی با حضور وزیر آموزش و پرورش به طور رسمی آغاز به‌کار کرد.

منبع: ایرنا

منبع: مشرق

کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت مدارس بازگشایی مدارس مهدکودک وزارت آموزش و پرورش شهریه هزینه خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۶۱۳۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی

امتداد - سامانه اعتبارسنجی به دلیل عدم همکاریتامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسید.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و… شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان‌های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.

منبع: دانشجو

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.